برعاية السيد رئيس الجامعة التكنولوجية (أ.د. أحمد محمد حسن الغبان) وبإشراف مباشر من قبل السيد مدير مركز بحوث البيئة (أ.د عبد الحميد محمد جواد العبيدي)، عقد مركز بحوث البيئة بالتعاون مع منتدى الاعلام الاقتصادي ندوة علمية عن بعد باستخدام منصة (ZOOM) تحت عنوان "الموارد المالية للدولة بين السياسة الاستيرادية واقتصاد السوق" بتاريخ 13/7/2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً. اُديرت هذه الندوة الكترونياً من قبل م.د. مخلد عامر حسين (رئيس لجنة النشاط العلمي في المركز) وبمساعدة م.د. محمد مؤيد طه و م.م. زهراء زهراو فرحان (تدريسيان في المركز).

القى المحاضر الخبير الاقتصادي ماجد جواد الامير محاضرة تتالف من محورين، المحور الاول "الاغراق السلعي" والمحور الثاني "الضريبة الخضراء". بين المحاضر في المحور الاول بان مفهوم الاغراق السلعي هو عملية تصنيع او استيراد لبضائع خارج اطار حاجة السوق والمستهلك. لقد شهدت الاسواق العراقية بعد عام 2003 انفتاحاً كبيراً على السلع المستوردة من مختلف دول العالم حيث ادت هذه الظاهرة الى اغراق الاسواق المحلية بكم هائل من المنتجات ذات الجودة الواطئة ورخيصة الثمن. وهذا يعود بشكل اساسي الى غياب اليات العمل الفاعلة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والضعف الواضح في عمليات الرقابة على السلع المستوردة مما جعل من ظاهرة الاغراق السلعي من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي خلال الفترة المنصرمة حيث اثرت على القطاعات الصناعية والزراعية وزيادة معدل البطالة، فضلاً عن التوجه السلبي نحو الاستهلاك بدلاً من الانتاج بسبب ارتفاع كلفة المنتجات الوطنية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة. اوصى المحاضر عند نهاية هذا المحور بان فرض الرسوم الكمركية بطريقة تتوافق مع اهمية السلعة سيؤدي الى خدمة الاقتصاد والبيئة حيث يتوجب فرض رسوم كمركية اعلى لسلع كمالية غير منتجة وضارة للبيئة مقارنة مع رسوم كمركية اقل لسلع منتجة وصديقة للبيئة. وكذلك تفعيل قانون حماية المنتج المحلي واعتماد شركات فاحصة للمنتجات المستوردة من حيث الجودة وكونها صديقة للبيئة، وخاصةً فيما يتعلق بالاستهلاك البشري من اغذية وادوية ومستلزمات صحية.

بينما بين المحاضر في المحور الثاني بان الضريبة الخضراء هي الرسوم الواجب تسديدها عن عمليات التصنيع للمنتجات المختلفة لحماية البيئة بكافة مكوناتها من التلوث. لقد اهتمت الكثير من دول العالم بتلك الضريبة من اجل الوصول الى بيئة اقل تلوثاً. وعلى الرغم من تلك الايجابيات باتجاه البيئة، الا انه من الناحية الاقتصادية سيولد تداعيات باتجاه رفع الكلف والاسعار والخدمات من جراء السيطرة على عوامل التلوث البيئي.

في العراق، تعاني البيئة من الآثار الخطيرة للتلوث البيئي وبالتالي فأن فرض الضريبة الخضراء لمسببي التلوث ستكون لها دوراً ايجابياً في حماية البيئة. وفي ذات الاتجاه، ستؤدي هذه الضرائب البيئية المستحصلة الى زيادة الموارد المالية للدولة وخاصة ونحن نعيش ضمن عجز كبير في الموازنة مما يساهم في اعادة التوازن للاقتصاد العراقي. اوصى المحاضر بوجوب تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالبيئة وتضمينها مفهوم الضريبة الخضراء وصولاً الى إجراء التحاسب الضريبي.

بعد ذلك سُمح للمشاركين من النقاش وابداء الراي والحوار مع المحاضر والتي انبثقت منها في نهاية المطاف مجموعة من التوصيات سوف يتم تفعيلها والاعلان عنها لاحقاً.