الثلاثاء, 31 آب/أغسطس 2021 21:58

توصيات المؤتمر العلمي الدولي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة

Written by
Rate this item
(0 votes)

توصيات المؤتمر العلمي الدولي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة

5ISCESD 2021

 

برعاية الأستاذ الدكتور أحمد محمد حسن الغبان رئيس الجامعة التكنولوجية نظم مركز بحوث البيئة بالتعاون مع جامعة غازي عينتاب المؤتمر العلمي الدولي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة للفترة من 1-2/6/2021، وعلى النحو الاتي:

اولاً: وقائع المؤتمر

توزعت فعاليات المؤتمر العلمية على يومين بواقع جلسة الافتتاح وخمسة عشر جلسة علمية منها ثلاث جلسات علمية افتراضية واثني عشر جلسة علمية حضورية تم فيها عرض 139 بحث علمي والتي تم قبولها من مجموع 192 ورقة بحثية مقدمة للاشتراك في المؤتمر.

أقيمت جلسة الافتتاح في يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 على قاعة صلاح الدين في فندق فلسطين الدولي بحضور السيد رئيس الجامعة التكنولوجية والعديد من السادة رؤساء الجامعات والكليات الحكومية والأهلية فضلا عن الجهات المشاركة في تنظيم ودعم المؤتمر من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بشؤون البيئة والتنمية المستدامة وقد افتتح المؤتمر السيد رئيس الجامعة التكنولوجية بكلمته التي رحب في مستهلها بالحاضرين ثم تحدث عن أهمية تنظيم المؤتمر الذي يهتم بشؤون البيئة والتنمية المستدامة في عصرنا الراهن. ثم تحدث الأستاذ الدكتور مصطفى بيرم ممثل جامعة غازي عينتاب.

بعدها تحدث الاستاذ الدكتور مازن الحسني رئيس جامعة واسط ممثلا عن الجهات المشاركة في تنظيم ودعم المؤتمر ثم القى الأستاذ الدكتور عبد الحميد محمد جواد العبيدي مدير مركز بحوث البيئة كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي تم فيها استعراض الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر وما تم انجازه على صعيد التهيئة والاستعداد فضلا عن عدد البحوث المشاركة في المؤتمر والتي اكملت مرحلة التقويم العلمي حيث ستنشر في مجلة (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science) والتي هي ضمن مستوعب (Scopus).  

بدأت الجلسة العلمية برئاسة الأستاذ الدكتور شاكر احمد صالح والأستاذ الدكتور رياض حسن الانباري والتي تضمنت محاضرة الافتتاح للأستاذ الدكتور علي عبد الزهرة دعيبل الموسومة (المشاريع البيئية مع التركيز على العراق) ومحاضرة للأستاذ الدكتور دنيز من جامعة في تركيا بعنوان (إعادة استخدام مخلفات تصنيع الأغذية في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة).

وقد تم عقد ستة عشر جلسة علمية والتي تم فيها عرض ومناقشة (120) بحث علمي في مختلف محاور البيئة والتنمية المستدامة. مع الإشارة الى ان جلسة الختام قد عقدت في يوم الأربعاء الموافق 2/6/2021 على القاعة الخضراء في مركز بحوث البيئة في الجامعة التكنولوجية.

 

ثانيا: التوصيات

  • الخطة التنفيذية لتطبيق مبادئ التنمية المستدامة

إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ 17، التي أقرتها كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة في أيلول 2015، ترسم خارطة طريق بعيدة الرؤية وتهدف الى ان يعم الازدهار المستدام والمساواة، فيما تسعى بالتزامن مع ذلك إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية. من هنا فان أهمية متابعة خطة التنمية لعام 2030، ومراجعتها بشكل فعال، تتطلب من كافة مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسات التعليم العالي الى ان تسعى للعمل على تطبيق اهداف ومبادئ التنمية المستدامة عن طريق خطط وبرامج تنفيذية مع أهمية المتابعة لقياس المتحقق من الأهداف. وان هذا يتطلب السعي لجمع كافة الأطراف المعنية لتوضيح رؤيتها في بناء الخطط التنفيذية وقياس المتحقق في ضوء المؤشرات الخاصة باهداف التنمية المستدامة.

 

  • التشريعات البيئية
  1. تفعيل وإستحداث التشريعات الخاصة بحماية البيئة وتحسينها في كافة قطاعات العمل ولجميع اوجه النشاطات الحياتية المختلفة. وتطبيق الأجراءات القانونية وبشكل مهني حيال المخالفات البيئية ورصدها من قبل الجهات المختصة، ومنح الصلاحيات اللازمة لعمل الشرطة البيئية.
  2. إستحداث درجة وظيفية مع كافة صلاحياتها للقاضي البيئي وتشريع ذلك بقانون، على أن يكون حاصلاً على شهادة علمية في أحد الأختصاصات ذات الصله بالبيئة فضلاً عن شهادتهِ القضائية، من خلال الرأي المشترك للجهتين الأكاديمية والقضائية.
  3. ترصين دور السيطرة والرقابه النوعيه على البضائع سواءاً الوارده منها أو المنتجه محليا،ً والتنسيق في السيطرة على آليات دخول المواد إلى داخل العراق وإستحكام مناشئها، وتقييم آثارها البيئية جراء التداول بمختلف أشكاله.
  4. إلزام المشاريع سواءً الحكومية منها أو المختلطة أو الخاصة بتقديم تقرير الأثر البيئي وللمشاريع القائمة أو تحت التشيد أو المخططة.
  5. المراقبة التامة لموضوعة النفايات، وتوجيه ذلك من قبل وزارة الصحة-البيئة بالتنسيق مع أقسام البيئة في كافة الوزارات، والجهات القانونية المعنية بذلك، وإعطاء دور لمنظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص، والتأسيس للمنظومات المتكاملة لإدارة النفايات.

 

 

  • الوعي البيئي والسلوك المجتمعي
  1. تحويل ثقافة الوعي البيئي إلى مبادئ سلوكية لدى شرائح المجتمع المختلفة من خلال مناهج تهدف إلى حماية وتحسين وإستدامة البيئة وتعزيز روح المواطنة.
  2. إعتماد مناهج لعلم البيئة وفقاً لرؤية التنمية المستدامة ومن رياض الأطفال صعوداً الى المراحل التعليمية اللاحقة وبما يؤسس للنمو الأخضر.
  3. العمل على برامج تطبيقية توعوية بيئية بإشراك منظمات المجتمع المدني ومختصين، ولشرائح مجتمعية مختلفة ولفئات عمرية متباينة وللجنسين.

 

  • حصاد المياه وإستدامتها
  1. حث المؤسسة الحكومية بجميع تشكيلاتها (وكل حسب مهامها وتخصصها ودورها الأساسي او الساند)، على المشاركة الفاعلة أو المساهمة المعززة في التخطيط لإستراتيجيات الأنشطة العلمية والبحثية في مختلف مجالات وأنواع المياه، وتفعيل مخرجاتها بالشكل الميداني والتطبيقي على واقع الحال، وبما يعزز ويصون هذا المورد.
  2. الإيعاز إلى الجهات التنفيذية للتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية الجامعية العراقية، للأفادة من البحوث والدراسات المتعلقه بمورد المياه من حيث ألإدارة السليمة وبكل مفرداتها وسبل معالجتها وتقييم تلوثها والحد من ضائعاتها لإستحكام إستدامتها. وجعل نهري دجلة والفرات وروافدهما وفروعهما من اولويات هذه الأعمال.
  3. تشكيل لجنة وطنية فاعلة للمؤشرات المتطلبة للمياه العراقية بإختلاف أنواعها، من المختصين والداعمين، للوصول الى الدليل الرقمي للمياه العراقية بجميع إستعمالاتها.
  4. عد قضية شط العرب من الأمور الأساسية و الإستراتيجية في تنمية موارد العراق، والعمل على ورشة إستباقية من جميع الجهات ذات العلاقة، تلحق بندوة او مؤتمر وطنيين او كليهما وبالتتابع، والإفادة من ذلك ولكافة الإتجاهات.
  5. التدارس الملزم مع المعنيين حول موضوع سد بخمة في شمال العراق، لتوفير المياه الخام الإضافية للمنظومة الخزنية والنهرية العراقية.
  6. إيلاء موضوعة شحن المياه الجوفية من جهة، والسدود الترابية من جهة اخرى، من المسؤوليات ذات الأسبقية عند الجهات المعنية بذلك والساندة لها. آخذين بنظر الإعتبار منخفظي الثرثار وحوران وبحيرات الحبانية وساوة والرزازة والنجف، فضلاً عن أهوار العراق عامة وأراضيه المنخفضة. والتأسيس الى ورش عمل إستباقية ومن ثم ندوات علمية حصرية عن هذه الموارد الأساسية، يكون القائمين عليها من المؤسسات الوزارية المختصة ومن الحكومات المحلية والجامعات.
  7. وضع خطة تنفيذية ميدانية لمحطات معالجة وتحلية مياه البزل والعادمة من خلال الجهات الحكومية المعنية والتنفيذية والساندة، فضلاً عن المؤسسة الجامعية العراقية، وإعتماد مياه المصب العام والأهوار خط الشروع لهذا العمل الذي لابد ان يتضمن المراقبة والرصد البيئي آخذين بنظر الإعتبار كافة الشروط الإحترازية، وبعد تفعيل جميع متطلبات البنى التحتية لهما، وبخاصة بعد ضم الأخيرة الى مناطق التراث العالمي، مما سيحسن ذلك من جميع الفوائد المتعددة والمرجوة والمردودة منها.

 

  • الحي المستدام والتخطيط العمراني
  1. بالنظر لإهمية "مشروع الحي المستدام" في تحقيق الرفاهية المجتمعية وتعميق التعاون بين المجتمع والمؤسسات التنفيذية دعماً للتنمية وتلبيةً لشروط إستدامتها على المستوى المناطقي، نوصي بتشكيل "فريق عمل" من ذوي الأختصاص لتقديم دراسة معمقه وشامله للمشروع تتضمن وجهات نظر كافة أعضاء الفريق بتخصصاتهم العلمية وقدرات مؤسساتهم المعنية، الأكاديمية منها والتنفيذية، على دعم المشروع وتفعيله والإفادة من التجربة السابقة بهذا الشأن.
  2. تغير التشريعات والتعليمات والضوابط التي تتعارض وتتقاطع مع مفهوم الحي المستدام، وبما يصب ويعزز من إستدامة مخرجات التخطيط الحضري والإقليمي، بإتجاه منظور المدن النظيفة (Clean Eco - City) وفق برنامج علمي معزز بالخبرة الهندسية المعمارية والمدنية وباقي التخصصات وعلى ان لايتجاوز ذلك التخطيط البلدي والعمراني.
  3. إستعمال وسائل للصيانة تعتمد المتحسسات بما يتعلق بالبنى التحتية للحي المستدام وما يرتبط بذلك، ومن ثم التأسيس إلى السكن العمودي المستدام وحصر الخدمات وبما يتلائم وتوجهات التنمية المستدامة.
  4. زيادة المساحات الخضراء داخل المدن لتكون جانباً معززاً لحماية وتحسين وإستدامة البيئة عامةً، وممهداً لتأسيس الأحياء المستدامة. إذ سيصب ذلك في قوة وسلامة ورفاهية المنظومة المجتمعية.

 

  • المشاريع البحثية وطلبة الدراسات العليا
  1. تبني مواضيع: التنمية المستدامة، الطاقات البديلة والمتجددة (الشمسية، الرياح، المياه، الكتلة الحية)، المياه الجوفية، حرارة التربة، معادن الطين، العزل الحراري، الوقود المزدوج، الغاز البترولي السائل (LPG)، إدارة النفايات، التلوث البيئي، معالجات المياه، إدارة الموارد الطبيعية (ترب، مياه، هواء، الغطاء الخضري الطبيعي، التنوع الأحيائي، الصخور، التعدين ...إلخ)، وغيرها في مشاريع طلبة الدراسات العليا وبحوث المراكز البحثية والأقسام العلمية خدمةً للمجتمع. 
  2. الدعم المعنوي والمادي الحكومي للبحوث العامله في موضوع البيئة وحمايتها وتحسينها وتطوير المختبرات العامله على هذا الأتجاه مع إدخال الطرائق التقنية الميدانية الحديثة في الفحص الحقلي (عُدة الفحص –Kit)، وإعتماد الأجهزة المختبرية الحديثة، وتأسيس مختبرات الخدمة والمختبرات المركزية على المستوى القطاعي أو مستوى الحكم المحلي أو حسب الشمولية والأعم.
  3. التفاعل المستدام مابين الجامعات من جهة، وما بينها والمؤسسات الرسمية مختلفة المهام من جهة اخرى وعلى سبيل المثال وليس الحصر: هيئة البحث والتطوير الصناعي، مركز البحث والتطوير النفطي، هيئة البحوث الزراعية، المختبرات المركزية في وزارة الصحة، المراكز البحثية لوزارة العلوم والتكنولوجيا... وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة. والسعي من خلال ذلك إلى بناء المنظومات الريادية وإستنباط التصاميم المؤسسة على الخبرة الهندسية والتقنية اللازمة لذلك، وبما يخدم المجتمع ككل وبنشاطاته الحياتية المتنوعة.
Read 205 times Last modified on الثلاثاء, 31 آب/أغسطس 2021 22:07
Top