شحة المياه في العراق الحلول الآنية والمستقبلية
برعاية السيد رئيس الجامعة التكنولوجية الاستاذ الدكتور امين دواي ثامر المحترم عقد مركز بحوث البيئة ندوته الموسومة "شحة المياه في العراق الحلول الآنية والمستقبلية" حيث تضمنت الندوة الاطلاع على رؤية وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة التخطيط بالإضافة الى عرض بعض التجارب والبحوث العلمية ذات الصلة والمنفذة من قبل الجامعة التكنولوجية وبعد المناقشة تم التوصل واقتراح التوصيات وكما موضح في ادناه:
أولاً: الادارة العامة والتخطيط الاستراتيجي
- اعتماد سياسة موحدة لإدارة المياه في العراق عن طريق تشكيل مجلس اعلى للمياه او فريق عمل مشترك وبمشاركة جميع الجهات ذات الصلة؛ يتبنى وضع الخطط الاستراتيجية لإدارة المياه وعلاقتها بالنشاطات الصناعية والزراعية والخدمية في العراق.
- التقصي عن التقارير والبحوث الدولية والوطنية التي تتعلق بالمياه، سواء في العراق او دول المنبع، وتأسيس ارشيف خاص بها يكون تحت اشراف الجهة المخولة بإدارة المياه وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمياه في ضوء المستجدات الواردة في تلك التقارير والبحوث.
- متابعة الجهات المسؤولة عن تلويث المياه ومحاسبتها وفرض القيود المناسبة على نشاطاتها.
- التأكيد على ضرورة توفير الميزانية الحكومية المناسبة لتامين تجاوز محنة شحة المياه والمخاطر المستقبلية لاستفحالها.
- تمكين كوادر ادارة المياه علميا والاهتمام بمعدات ونظم الري والاعتماد على الكوادر الوطنية في تطويرها.
ثانياً: دعم الزراعة المستدامة
- التأكيد على اهمية المياه في تعزيز الامن الغذائي وضرورة اعتماد اساليب الري المبتكرة في الزراعة.
- انشاء خارطة زراعية للعراق تبين المحاصيل الزراعية المناسبة تبعا لوفره المياه وانظمة الري المتوفرة حاليا وضرورة تحديثها مع تطور التقنيات وتوسع شبكات الري.
ثالثاً: السياسة المائية الخارجية
- عقد مؤتمرات وندوات وفعاليات ذات صلة بالمياه في العراق ودعوة المنظمات غير الحكومية العاملة في دول المنبع (تركيا وإيران) وبيان تأثير شحة المياه في العراق على السلم الاقليمي ودعوتهم لتشكيل قوى ضغط على حكوماتهم لضمان استمرار العمل بالمواثيق الدولية؛ الخاصة بالمياه والدول المتشاطئة.
رابعاً: الاجراءات الامنية الوطنية
- اعداد دراسة موسعة للمشاهد المحتملة لاستمرار شحة المياه تحدد دور اجهزة الامن والجيش ومراكز التوعية المجتمعية والحكومات المحلية في التصدي لمخرجات كل مشهد.
خامساً: التوعية والمشاركة المجتمعية
- تكثيف برامج التوعية بأهمية المياه والحث على الاستهلاك المستدام للمياه في الممارسات الفردية والاستخدامات العامة.
سادساً: التشريعات والقوانين
- استحداث القوانين التنفيذية الضامنة لتقنين استخدام المياه والتأكيد على دور استيفاء اجور استخدام المياه في تقنين استهلاكه مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم الاضرار بالفئات الفقيرة والاكثر هشاشة في المجتمع.
سابعاً: البحوث والدراسات
- التعاون بين الوزارات ذات الصلة بالسياسة التنفيذية للمياه ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتفعيل البحث العلمي في المشاكل الحقيقة ذات الصلة والعمل على ايجاد المعالجات والحلول الآنية والتكيف للازمات المحتملة مستقبلا في مجال المياه.
ثامناً: الاستثمار المحلي في الابتكار والتقنيات الحديثة
- تكليف (الحاضنة التكنولوجية) في الجامعة التكنولوجية وبالتنسيق مع الأقسام العلمية ومراكز البحث العلمي ومركز التدريب والمعامل للتواصل مع وزارة الزراعة والتعاقد معها لتصميم وإنتاج بعض مستلزمات أنظمة الري بالرش والتنقيط وبتقنيات حديثة تؤمن؛ تحسين كفاءة الانتاج الزراعي والاستهلاك المستدام للمياه معا.
